بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چکها از سوی مشتریان را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۶۳۵۵
خبرگزاری آریا - اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعالان اقتصادی در کسادی بازارها ناشی از کرونا، به بانکها درخواست عدم برگشت زدن چکها را دادهاند اما دبیر کل کانون بانکها این کار را غیرقانونی میداند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادی داشته باشند که ماههای مدیدی است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت درآورده و بدهی های خود را بپردازند.
حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.
در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چکهای در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن چکهای در اختیارشان امتناع میکنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.
حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، این کار را خلاف قانون میداند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.
وی افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چکهای در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چکهای در اختیار مشتریان به دلیل نامهنگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کردهاند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک میتواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.
وی اظهار داشت: بانک تنها میتواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چکهای بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.
به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او میتواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازهای را ندارد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: چک های در اختیار برگشت زدن چک ها شعب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمیشود و بانکها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردندوی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمیتوان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود میشود.
برخورد این دولت با بانکها برخورد جدی و سازندهای نبوده استآقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانکها خرج بنگاهداری بانکها میشود، ادامه داد: بخشهای دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود میدهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشتها داده میشود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانکها این است این منابع در کجا خرج میشود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانکها مطلقا برخورد جدی و سازندهای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانکها نمیرسد». اقای رئیسی علی رغم شعاری که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانکها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانهای از این مساله نمیبینیم.
وی افزود: عدهای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید میکنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانکها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانکها را وارد کار کند.
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریموی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وامهای خرد، گفت: بانکها اصلا عمل نمیکنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانکها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وامهای معیشتی خرد به مردم معرفی میکنیم، یا توسط بانکها رد میشود و یا چند ضامن از مردم میخواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.