شروع کسب و کار در ایران، ۷۲روز طول می‌کشد و در کره جنوبی تنها ۴ روز
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۲۱۵۷۹
رشد اقتصادی واقعی تنها از مسیر افزایش کمیت و کیفیت تولید محقق می شود.
قدس آنلاین: با وجود آنکه مباحثی در محافل علمی مبنی بر کم اهمیت شدن بخش تولید به خصوص تولید به نفع بخش خدمات مانند گردشگری و خدمات دانشی به گوش می‌خورد اما واقعیت این است که دستاورد استراتژیک و برگ برنده کشورهای ثروتمند از انگلستان قرن نوزدهم تا ایالات متحده ژاپن و آلمان قرن بیستم و کره و تایوان و هنگ کنگ و چین امروز همه و همه بخش قدرتمند تولید و فعالیت تولیدی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش سازمان تجارت جهانی ۸۰درصد تجارت جهانی هم اکنون مربوط به تجارت کالا و تنها ۲۰درصد به تجارت خدمات مربوط می‌شود و این نشان می‌دهد تولید همچنان نشانه قدرت کشورها به شمار می‌رود. تولید اعتماد به نفس کشورها را بالا می‌برد زمانی ایالات متحده بیش از ۵۰درصد ماشین آلات را تولید می‌کرد اما امروز قافیه را به چین باخته است و به همین دلیل است که زمانیکه صحبت تحریم به میان می‌آید کشور چین پا پس نمی‌کشد به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸ اعمال تعرفه آمریکا بر روی ۵۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین که تقریبا معادل ۱۰ درصد کل واردات این کشور از چین بود قابل ذکر است که چین نیز در اقدامی‌تلافی جویانه به بستن تعرفه ۲۵درصدی بر روی برخی کالاها از جمله محصولات کشاورزی آمریکا مبادرت کرد. ناگفته پیداست منظور از تولید استخراج و فروش منابع طبیعی نیست چرا که آنها کالاهای ویژه اقتصادی و یک رانت خدادادی هستند که نصیب یک سرزمین شده اند و چنانچه به خوبی مدیریت شوند می‌توانند سرمایه لازم برای تولید را فراهم کنند. در واقع این منابع پایدار نیستند اما می‌توانند مقدمات توسعه پایدار کشورها را فراهم سازند کشور ما از جمله کشورهای است که این سرمایه خدادادی را به وفور داراست بنابراین آن حلقه اولیه و شاه کلید پیشرفت که همانا ثروت و سرمایه اندوخته برای راه اندازی و پیشبرد فرایند تولید می‌باشد را در اختیار دارد.
چرا تولید در ایران همیشه دچار مشکل است؟
اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجمGDP نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلاری، در رتبه ۲۷ جهان قرار دارد و اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه کنیم، ایران با اقتصاد حدود ۵/۱ تریلیون دلاری در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد. به لحاظ ذخائر هیدروکربوری ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشف شده، نزدیک به ۱۰درصد از کل منابع کشفشده نفتی جهان را دارا است همچنین دومین کشور بزرگ دارای ذخایر ثابت شده گاز و چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان است به مزیتهای فوق باید ظرفیتهای انسانی و نیروی انسانی جوان و متخصص اشاره کرد به نحوی که ۳۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در سنین بین ۱۵ تا ۴۰ سالگی قرار دارند نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیلات عالی و رتبه دوم جهان را در زمینه دانش آموختگان علوم و مهندس دارا هستیم به موارد فوق قابلیتهای جغرافیایی و ژئوپلتیکی از جمله داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت سواحل دریایی طولانی اراضی حاصلخیز و محصولات متنوع کشاورزی و بسیاری پتانسیلهای دیگر را نیز باید اضافه کرد. با اینحال از منظر تولید به معنای واقعی کلمه یعنی تولید با ارزش افزوده بالا و قابل رقابت جایگاه مطلوبی را در اختیار نداریم حال سؤال را باید اینگونه مطرح کرد چرا با وجودی که ثروت و سرمایه اولیه برای اعتلا و رونق تولید در جغرافیای پر نعمت ایران فراوان است در فرایند تولید دچار مشکل هستیم و این ثروت به تولید مستمر و پایدار منجر نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد برای پاسخگویی به این سؤال دریچه‌های متعددی را می‌توان گشود. در این مسیر تنگناها و چالشهای متعددی به چشم می‌خورد. یکی از اساسی ترین تنگناها در زمینه تولید در کشور ما مساعد نبودن فضای کسب و کار و وجود موانع مختلف در این بخش است آمارها نیز حاکی از شرایط نامطلوب کسب و کار در کشور است در این راستا رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام و آحاد مردم در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ یکی از رئوس سخنرانی مهم و راهبردی خود را به سهولت در فضای کسب و کار و رفع موانع این حوزه اختصاص دادند و فرمودند که در برخی کشورها راه اندازی یک کسب و کار گاهی کمتر از نیم روز طول می‌کشد اما در کشور ما متاسفانه این قضیه بسیار پیچیده و زمان بر است. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی در زمینه سهولت کسب و کار کشورهای نیوزلند، سنگاپور دانمارک هنگ کنگ و کره جنوبی در رتبه‌های اول تا پنجم هستند و کشور ایران نیز در رتبه ۱۲۸ این رتبه بندی قرار دارد که اصلا جایگاه مناسبی نیست.بر مبنای این گزارش در زمینه شاخص تأسیس و شروع کسب و کار ایران جایگاه ۱۷۳ را دارد و ۷۲روز طول می‌کشد که یک کسب و کار راه اندازی شود و ۱۲ رویه و روند در این خصوص وجود دارد. این در حالی است که در کشوری مانند کره جنوبی که جایگاه بالایی در این رنکینگ دارد تنها دو رویه استارت کسب و کار وجود دارد و تنها ۴ روز طول می‌کشد که یک کسب و کار راه اندازی شود. در این ارتباط چندین مکانیسم و رویه کلی باید اصلاح شوند. بسیاری از قواعد قوانین و مقررات دست و پاگیر هستند برخی از قوانین راهگشا و مترقی نیز به خوبی اجرا نمی‌شوند. زمان ابلاغ قوانین تا رسیدن آنها به مرحله اجرا بعضا طولانی است. همگرایی و مشارکت دستگاهها در برخی موارد بسیار ضعیف و باعث ایجاد بن بست می‌شود بسیاری از کسب و کارها بخصوص کسب و کارهای خرد نیازمند رویکرد حمایتی نهادهای خدمات رسان و نهادهای حسابرس هستند بسیاری از گره‌هایی که بر دست و پای کسب و کار بسته شده است حاصل نگاه بخشی و مدیریت متفرق موضوع است نهادهایی مانند بانکها به عنوان تامین کننده اعتبار، سازمان مالیاتی، امور بیمه‌ها، دستگاههای حقوقی و قضایی می‌توانند با مشارکت و هم افزایی و ارتباط بیشتر با همدیگر و با محیط کسب و کار شمار زیادی از موانع را بردارند. . در این زمینه سه قانون کلی وجود دارند که شامل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ است که چنانچه به درستی اجرا شوند بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. مانع و معضل اساسی دیگر در تولید کشور پایین بودن بهره وری است. سطح بهره وری در تولید میزان سودآوری کارایی و عملکرد یک سازمان یا مجموعه را تعیین می‌کند اگر تولید بر مبنای میزان و حجم و تعداد خروجی‌ها قضاوت می‌شود بهره وری میزان مواد اولیه و نسبت ورودی به خروجی را محاسبه می‌کند در حقیقت بهره وری شاخصی برای سنجش کارایی در تولید است که استفاده بهینه از منابع را نشان می‌دهد. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، نروژ ، سوییس دانمارک و ایسلند در صدر بالاترین میزان بهره وری در جهان قرار دارند اما متاسفانه علیرغم تاکیدات مکرر اسناد فرادست در خصوص ارتقای بهره وری ، در کشور ما بهره وری هنوز بسیار پایین است در برنامه پنجم و ششم توسعه سهم ۳۰ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی پیش بینی شده و در بند ۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار گرفتن رشد بهره وری در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است اما عملاً بهره وری در اقتصاد ما نزدیک به صفر و حتی منفی است. با این تفاسیر یکی از مهمترین راهکارهای رونق تولید و جامعه عمل پوشاندن به شعار سال همانا افزایش بهره وری است.
تولید در ایران، بانک محور است
عامل مهم دیگری که در رابطه با رونق تولید باید اساسا مورد تحول قرار بگیرد نظام بانکی کشور است چراکه تولید در کشور ما بانک محور و وابسته به تسهیلات بانکی است. امروزه بسیاری بر این باورند که روند هدایت نقدینگی به سمت تولید به خوبی انجام نمی‌شود و بانکها به فعالیتهای غیر مولد روی آورده اند پرهیز بانکها از بنگاه داری و هدایت سرمایه مردم به سمت تولید بی تردید گامی‌اساسی در رونق تولید خواهد بود. در شرایطی که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی بخصوص سرمایه در گردش مواجه هستند ارائه تسهیلات هدفمند و کم سود می‌تواند بسیار راهگشا باشد البته عمده معوقات بانکی نیز در حال حاضر مربوط به بخش تولید است تسهیلات گرانقیمتی که بانکها به بخش تولید اختصاص داده اند نه تنها به رونق آنها نینجامیده بلکه بعضاً به ورشکستگی بنگاهها دامن زده است چرا که قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند و یک چرخه باطل در این زمینه شکل گرفته است که نیازمند اصلاح است. به عنوان مثال تسهیلاتی که هم اینک با عنوان رونق تولید و با نرخ سود ۱۸درصد به واحدهای تولیدی اعطا می‌شود بخاطر سود بالا و بعضا زیان ده بودن این واحدها و مشکل تامین مواد اولیه به رونق آنها کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است باری بر مشکلات آنها اضافه کند. در زمینه اصلاح نظام بانکی به گونه ای که بتواند به تولید کمک کند می‌تواند راهکارهایی مانند اجرای قانون بانکداری اسلامی، ادغام بانکها و موسسات مالی جهت تقویت بانکها و کاهش ریسک در آنها و دیگر رویه‌های پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رونق تولید بهبود فضای کسب و کار کسب و کار حمایت از تولید داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۲۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاستهای موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشورها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاستهای ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاستهای کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت