ردپای بانکها در سراشیبی سقوط واحدهای تولیدی

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی کرمانشاه و فعالان اقتصادی استان نشان می‌دهد که برخورد سلیقگی بانکها و تامین نقدینگی اصلی‌ترین و مهمترین مشکلات آنهاست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه اطلاع رسانی مرصاد، هزینه های بالای تولید و قیمت تمام شده کالا، قوانین دست و پا گیر، نوسانات بازار، تحریم ها و سخت گیری های بانکی از مهمترین عواملی است که دست  پای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور و استان کرمانشاه را بسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر اینکه تا حدی زیادی منجر به رکود در بخش هایی از حوزه تولید کشور شده است، سهم نیروی کار در تولید را نیز کاهش داده که خود باعث کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در استانهایی چون کرمانشاه می شود.

بانک ها یکی از موانع و مشکلات پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در استان کرمانشاه هستند و طی سالهای اخیر با قوانین سختگیرانه و رویه های سلیقه ای مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده اند.

بارها در ستاد تسهیل استان کرمانشاه به این موضوع پرداخته شده واز بانک ها به عنوان یکی از موانع مهم اسم برده می شود و در واقع این سخت گیری ها به حدی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از اقدام به سرمایه گذاری باز می دارد و یا در مواردی که تسهیلات پرداخت شده روند سقوط واحدهای بدهکار بانکی- به ویژه در شرایط فعلی و نوسانات اخیر بازار- را سرعت می بخشد.

اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی تامین نقدینگی و بانکهاست

کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در این خصوص اظهار داشت: هم اکنون ساز و کاری در کل کشور در حال اجرا است که به تبع در استان کرمانشاه نیز این ساز و کار در حال انجام بوده و آن رصد و پایش فضای کسب و کار کشور به تفکیک استانها است.

وی افزود: این اقدام یک الگوی جهانی دارد و تقریباً همه کشورها آن را انجام می‌دهند و هم بانک جهانی و هم مرکز آمار به شکل جهانی به طور سالیانه و با شاخص های مهم کسب و کار، کشورها را رصد و پایش می کنند.

کاشفی ادامه داد: آنها از طریق اطلاعاتی که از فعالین اقتصادی کشورها می گیرند کشورها را رصد و پایش می کنند و جایگاه آنها را به لحاظ تسهیل در فضای کسب و کار و موقعیت فضای کسب و کار هر ساله اعلام میکنند و در کشور و استان ما نیز این کار در حال انجام است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در دو سال گذشته عمدتاً پایش فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی در حال انجام است و گزارش آن نیز توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود.

وی تاکید کرد: ما فضای کسب و کار را در کشور و همچنین استان کرمانشاه فضای خوبی نمی بینیم و استان کرمانشاه در رده‌های آخر فضای کسب و کار قرار دارد.

این مسئول افزود: استان کرمانشاه شرایط کسب و کار مناسبی را از دید بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه سوالات متعددی از فعالان بخش خصوصی در پرسشنامه هایی که در اختیار آنها قرار می گیرد پرسیده می شود، گفت: تا پنج  الی شش ماه گذشته عمده و اصلی‌ترین مشکلی که از طریق فعالان اقتصادی و بخش خصوصی عنوان می شد تامین نقدینگی و مشکلات بانک ها بود.

بانک ها امروز در حالت انقباضی هستند و شرایط سختی برای دادن نقدینگی دارند

این مسئول گفت: عمده این موضوع به نگرشی که ما نسبت به بانک ها داریم بر می گردد و متاسفانه با توجه به سوء استفاده هایی که در سال های گذشته اتفاق افتاده است و گاها برخوردهای مناسبی با این سوء استفاده ها صورت نگرفته است، امروز به هر دلیلی بانک ها را در یک حالت انقباضی می‌بینیم و شرایط بسیار سختی را برای اعطای نقدینگی و تامین منابع دارند و سیاست های شان را به این طریق پیش برده اند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: از طرفی بانک های مختلف رویه های مختلفی برای دادن  تسهیلات دارند که خود این عدم وحدت رویه هم به یکی از مشکلات تبدیل شده است.

بانک ها روند سقوط واحدهای تولیدی را تسریع می بخشند

وی ادامه داد: به طور مشخص نیروی انسانی و کارشناسی که دارد تصمیم می گیرد یکی از اصلی‌ترین مولفه ها برای این است که کسی بتواند تسهیلات را بگیرد یا نگیرد.

کاشفی گفت: علاوه بر موارد مذکور قراردادهای بانک ها به شکل یک جانور است و بانک ها فقط در منافع بنگاه های اقتصادی واحدهای تولیدی شریک هستند و هیچ کاری با ضررها ندارند.

وی افزود: به محض اینکه یک واحدی دچار مشکل شود-که متاسفانه امروز در اقتصاد کشور ما هم فراوان از این تلاطم ها وجود دارد- بانک بدون اینکه تاثیری از این موضوع به پذیرد با روشهای برخوردی و همچنین جریمه های سنگین مسیرسقوط آن واحد را تسریع و  شتاب می‌دهد این موضوع یک ضعف بزرگ برای واحدهای تولیدی و تجاری ما است.

 

بانک ها فراتر از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی پیش نمی روند

 

بهزاد جلیلیان، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مرصاد در خصوص سخت‌گیری‌های بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: بانک ها فراتر از رعایت آن چارچوب، مقررات و دستورالعمل هایی که به آنها ابلاغ می‌شود به هیچ عنوان نمی روند و نمی توانند بروند.

وی افزود: ستاد تسهیل یا افرادی که به فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنند انتظار دارند که بانک ها آن چارچوب ها و مقررات موضوعه را به نفع آنها زیر پا بگذارند اما چنین اتفاقی امکان پذیر نیست.

بانک ها توسط شبکه بانکی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نظارت می شوند

جلیلیان تاکید کرد: بانک ها هم توسط بازرس های شبکه بانکی، سازمان بازرسی و هم دیوان محاسبات نظارت می شوند و آنها نیز مکلف هستند بر حسن انجام امور از نظر قانونی نظارت کنند.

وی تصریح کرد: اگر اقدامات بانک ها با دستورالعمل ها همخوانی نداشته باشد اینها را به عنوان متخلف می‌شناسند، بنابراین بانک ها نه یک قدم بیشتر از آن چارچوب دستورالعمل و آیین نامه ها که قبلاً برای حسن انجام امور تدوین شده پیش می‌روند و نه یک قدم کمتر خواهند رفت.

این مسئول ادامه داد: ستاد تسهیل نیز کارش همین است و قانونگذار به آن این اجازه را داده است که بررسی کند و در چهارچوب دستورالعمل ها اگر بانکی یا سازمانی چارچوب قانونی را رعایت نکرده باشد، تذکرات لازم را می‌دهد.

وی تاکید کرد: انجام مقررات ستاد تسهیل هم در قالب ضوابط و مقررات الزامی و لازم الاجرا است و بانک ها و موسسات هم موظف به رعایت آن هستند.

چارچوب ها در رویه پرداخت تسهیلات توسط بانکها یکی و تفاوت در نحوه پرداخت است

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمانشاه در پاسخ به اینکه آیا رویه واحدی برای پرداخت تسهیلات در بین بانکهای مختلف وجود دارد گفت: چارچوب ها در این زمینه یکی است.

وی تصریح کرد: برای مثال یکی از وظایف بانک‌ها نظارت بر صحت معاملات است اینکه ببیند که تسهیلات پرداختی منحرف نشود و تمام بانکها به این خاطره یک چارچوب خاص و ویژه دارند و خواستار تحویل مدارک و مستندات مربوط به شغل فرد می‌شوند.

جلیلیان افزود: تنها تفاوتی که می‌تواند وجود داشته باشد در نوع وثایق و دریافت تسهیلات است و آن هم بستگی به نوع سلیقه بانک مربوطه دارد وگرنه بقیه چهارچوب‌ها یکی است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمانشاه تصریح کرد: بانکی ممکن است بر اساس سلیقه خودش نوع وثیقه را تغییر دهد و الا سایر مراحل تفاوتی با بقیه ندارد.

مشکلات و موانعی که پیش پای تولید کنندگان و اقتصاد کشور وجود دارد می طلبد مسئولان مربوطه نگاه ویژه ای به راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان این عرصه داشته باشند و ثانیا بانک ها نیز برای تقویت تولید و اقتصاد کشور نسبت به تسهیل رویه ها و قوانین بانکی اقدام کنند.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۳۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.