بانکها به وام گیرندگان مهلت دهند
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۸۰۱۱۲
به گزارش ایرنا از مرکز خبر حوزه، وی روز شنبه دردیدار مسئولان حراست بانک سپه کشور افزود:قرآن دستور می دهد به بدهکاری که نمی تواند بدهی خود رابدهد مهلت هید. چنین
افرادی قصد کار داشته اند ولی ورشکست شده اند،باید مهلت داد، چون این دستور قرآن کریم است. نه اینکه زندان ببریم. چرا کسی که ندارد، مهلت نمی دهیم و دنبال حساب سود بر سود هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه یکی از فلسفه های تاسیس بانک را حفظ اموال مردم دانست و گفت: اما هدف دوم ازراه اندازی بانک این است که اموال را درمسیر فعالیت مثبت اقتصادی بکارگیرند.مردم م سرمایه کمی دارند. وقتی همه درکنارهم در بانک بگذارند، تبدیل به سرمایه عظیم می شود و می توان برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به کار گرفت.
آیت الله مکارم شیرازی درادامه اظهار داشت:یک قسم فعالیت اقتصادی بانک این است که یا خود بانک برای فعالیت اقتصادی، سرمایه را بکاربگیرد یا به مردم بدهد تا آنان در فعالیت های خصوصی بکار گیرند، بخش خصوصی گاهی سرمایه کلان و کوچک دارند، اگر این ها سالم کار کنند، بانک ها به رسالت خود عمل کرده اند.
وی بابیان اینکه شرط سالم کارکردن بانک این است که ربا حذف شود،گفت:ربا مایه بدبختی جامعه اسلامی و ویرانی اقتصادی است و اندیشمندان نشستند و فکر کردند مسائلی مانند عقود اسلامی و شرعیه و بانکداری بدون ربا را به وجود آوردند.
وی افزود: عمل به این معیارها، باعث شکوفایی اقتصادی و درغیر این صورت، تبدیل به ربا خواری مخفی که باعث بدبختی می شود. اگر بانکداری بدون ربا باشد، جامعه مشکلی نخواهد داشت.
آیت الله مکارم شیرازی درادامه گفت:بسیار دیده شده وقتی به افراد به عنوان تسهیلات می خواهند وامی بدهند،تا کارخانه ای راه بیاندازد، کشاورزی و دامداری کند، بانک می گوید، برو فاکتور صوری بیاور. این فاکتور صوری بلای بانک ها است.
وی افزود: این فرد این پول را تبدیل به جهیزیه و هزینه های دیگر از جمله سفر کربلا و یا خرید اتومبیل می کند ، بدهی را نمی تواند بپردازد، جریمه هم به آن اضافه می شود که این خود عاملی برای بدبختی است.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: اگر بیایند تسهیلات را از عقود شرعیه به فاکتورهای صوری ببرند، یقین داشته باشید که نتیجه آن منفی است و آن چیزی که ما از بانکها انتظار داریم که همانا شکوفایی اقتصادی است،تبدیل به ضد می شود.
وی اظهار داشت: یا خود بانک ها فعالیت های اقتصادی مفید داشته باشد. به این صورت که سرمایه ها را در مسیری به کار بگیرد که چندان فایده ای برای کشور نداشته باشد، اما تنها پول در بیاورد، این عمل درست نیست، بانکها باید ضرورتها مثل کشاورزی، آبیاری و برق را در نظر بگیرند، اما آنها پولها را در مسیرهایی که باعث اسباب تجمل است، بکار گیرند، کار اشتباهی است.
این مرجع تقلید درادامه گفت: معتقدیم قرض الحسنه کار مزد دارد و بانک هم مخارج دارد و گفتیم تا 4درصد سود به دلیل مخارج بانک مشروع است؛ اما غیر از آن درست نیست و ربا است. بعضی بانکها قرض الحسنه 28 درصدی می دهند، یعنی چه؟! نام ربا خواری را به دروغ، قرض الحسنه می گذارند که درست نیست.
وی افزود: گفتیم 4 درصد درکل زمان، اما آن غیر از این تفسیر می کند و می گوید 4 درصد در هر سال. اگر 5 ساله باشد، سال اول 4 درصد، باقی مانده اش سال دوم، 8 درصد، باقی مانده سال سوم، 12 درصد، سال 5 به 20 درصد می رسد، در حالی که ما در کل سال 4 درصد گفتیم. نه اینکه در هر سالی یک چهار درصدی اضافه شود که آن باقی مانده سال 5 را 20 درصد بگیرند.
آیت الله مکارم شیرازی همچنین گفت: نباید با شگردهایی، قانون را دور زد و مسائل را مخفی کرد. این درست نیست. صادقانه با مردم رفتار کنیم.
وی در ادامه اظهار داشت: بانکها مراکز ضروری هستند؛ اما مشکلات و آسیب ها زیاد است. یکی از مشکلات بالا بودن سود تسهیلات عقود است. ما معتقدیم صنایع باید با خارج رقابت کند، رقابت در کیفیت و قیمت. این کار خوبی است. این چه رقم می تواند قیمت را پایین بیاورد درحالی که 28 درصد به بانک سود می دهد. کجا می تواند رقابت کند.
وی اظهار داشت: بانکهای خارجی یک درصد سود می دهند، اما بانکهای ما چندین درصد سود از صنایع می گیرند.این آدم چه رقم می تواند رقابت کند؟ این نوع سودها مشکلات اقتصادی را حل نمی کند.
آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: دراین نوع مسائل بن بست نداریم، می توان برای حل این مسائل مانند عقود فکر کرد و راه حل داد. فعلا مشکل اقتصادی کشور از مشکل سیاسی بیشتر است و مشکل سیاسی ریشه در مشکل اقتصادی دارد که بانک یکی از مراکز اثر گذار در این عرصه است.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: بحث ارز، سودبانکی و فروختن سکه خود مشکلی دیگر است که با دست خودمان داریم عمل می کنیم. چون پول مردم را از گردش خارج می کنیم. پول ،تبدیل به سکه می شود و در خانه می ماند. یا دلار می فروشیم. اینها مسائلی است که باید گفت و برای حل آن فکری کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حراست نظارت بر همه مسائل است گفت: در بحث حراست باید با دوست و دشمن در مسائل یکسان رفتار کنیم.
وی افزود: قرآن می فرماید« دشمنی با قومی باعث بی عدالتی نشود. اگر از کسی می خواهید گزارش دهید،دوست یا دشمن، باید صادق باشید.دشمنی باعث بی عدالتی نشود. فرق نگذاشتن، قوانین را یکسان رعایت کردن از جمله مسائل مهم در صدق است.
6133/
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 آیت الله مکارم شیرازی اقتصادی و اجتماعی زندان قرآن قرآن کریم موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۰۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.