سپرده مردم کرمانشاه در بانکها کمتر از نصف میانگین کشور است

به گفته مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه میانگین سپرده گذاری مردم استان نزد بانکها کمتر از نصف میانگین کشور است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی محمدی در نشست خبری که امروز (هشتم شهریور) برگزار شد، اشاره‌ای به مهمترین شاخص‌های اقتصادی استان کرمانشاه داشت و اظهار کرد: یکی از مهمترین این شاخص‌ها تولید ناخالص داخلی است که کرمانشاه سهم 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصدی از این شاخص را در کشور دارد.

وی میزان تولید ناخالص داخلی کل کشور را بر اساس آخرین آماری که موجود است(سال 93) را رقمی معادل 1144 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: سهم استان کرمانشاه از این عدد 21.3 هزار میلیارد تومان است.

به گفته این مسئول، همچنین سهم کرمانشاه از درآمدهای دولت حدود چهار دهم درصد است و این در حالیست که سهم استان از اعتبارات کشور حدود سه درصد است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری استان کرمانشاه نیز یادآوری کرد: کرمانشاه زمانی اولین نرخ بیکاری استان را داشت، اما کنون جزو سه استان اول است.

محمدی خاطرنشان کرد: اشتغالی که در استان داریم مربوط به سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات است که سهم این بخش‌ها به ترتیب 22.3 درصد، 27.6 درصد و 50.1 درصد است، یعنی نیمی از اشتغال استان کرمانشاه مربوط به بخش خدمات است.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری در استان بهبود فضای کسب و کار است، تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار با جدیت در استان دنبال می‌شود و شاخص‌های مختلفی در آن مد نظر قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه در بهار سال 95 را 23، در تابستان 16، در پاییز 15 و در زمستان سال گذشته دو اعلام کرد.

به گفته این مسئول خوشبختانه شاخص فضای کسب و کار استان بهبود قابل توجهی داشته و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

محمدی در خصوص شاخص فضای کسب و کار در کل کشور نیز یادآوری کرد: بلحاظ این شاخص بین 183 کشور دنیا در سال 2015 جایگاه 152 را داشتیم و در سال 2017 به جایگاه 120 رسیدیم.

وی سپس از سرانه سپرده گذاری در استان به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی دیگر یاد کرد و ادامه داد: در سال 94 میانگین سرانه سپرده مردم استان در بانکها 4.9 میلیون تومان و این عدد در کشور 12.6 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تاکید کرد: این میانگین سرانه در سال گذشته در استان کرمانشاه با مقداری بهبود به 5.9 میلیون تومان و در کشور نیز به حدود 16 میلیون تومان رسیده است.

محمدی معتقد است، شاخص میانگین سرانه سپرده نشان می‌دهد که وضعیت درآمد مردم بهتر شده است.

نماینده وزیر اقتصاد و دارایی در استان کرمانشاه اظهار کرد: بانک‌ها در برابر سپرده‌ای که مردم در بانک قرار می‌دهند تسهیلاتی پرداخت می‌کنند که نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها که از آن به عنوان نسبت منابع به مصارف یاد می‌شود در کرمانشاه 97 درصد و بدون احتساب بانک‌های خصوصی 115 درصد بوده است.

به گفته این مسئول، متوسط این عدد در کشور هم 85 تا 86 درصد است.

محمدی عنوان کرد: در استان کرمانشاه حدود 10 درصد تسهیلاتی که به مردم پرداخت می‌شود، بدهی معوق است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در خصوص سهم سپرده‌های مردم در بانک‌ها در بخش‌های مختلف نیز خاطرنشان کرد: 24 درصد این سهم مربوط به قرض‌الحسنه، جاری و پس‌انداز، 70 درصد سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و شش درصد مربوط به مابقی سپرده‌ها بوده است.

محمدی حوزه گمرکات را نیز از دیگر شاخص‌های اقتصادی استان برشمرد و گفت: میزان صادرات استان در سال 95 حدود 946 میلیون دلار و در سه ماهه امسال 224 میلیون دلار بوده است.

وی میزان واردات استان در سال گذشته را نیز 36 میلیون دلار و در سه ماهه امسال شش میلیون دلار اعلام کرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در خصوص حوزه بیمه استان نیز اظهار کرد: کل حق بیمه تولیدی استان در سال گذشته 345 میلیارد تومان و در سه ماهه امسال 69 میلیارد تومان بوده است.

محمدی با بیان اینکه خسارت پرداختی بیمه ها در استان طی سال گذشته 300 میلیارد تومان و در سه ماهه امسال 59 میلیارد تومان بوده است، یادآوری کرد: نسبت خسارت پرداختی در سال گذشته 87 درصد و در سه ماهه امسال 86 درصد بوده است.

وی به معاملات حوزه بورس استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته 2826 میلیون سهام به ارزش 612 میلیارد تومان در بازار بورس استان معامله شده که این عدد در سه ماهه امسال 610 میلیون سهم به ارزش 121 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص آخرین وضعیت سهام عدالت نیز تصریح کرد: سود سهام عدالت تا پایان شهریور به حساب دارندگان سهام واریز می‌شود.

به گفته این مسئول، حدود یک میلیون و 470 هزار نفر در استان از سهام عدالت برخوردار هستند.

محمدی به میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در پنج ماهه امسال هم اشاره کرد و افزود: از حدود 400 میلیارد تومان اعتبارات این بخش، حدود 130 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 14 پروژه در حوزه وزارت اقتصاد در کشور تعریف شده است، خاطرنشان کرد: برخی از این پروژه‌ها در کرمانشاه هم پیگیری می‌شود که بهبود 10 پله‌ای فضای کسب و کار با همکاری همه دستگاه‌ها از مهمترین آنها است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه از اجرای طرح خزانه‌داری الکترونیکی هم خبر داد که از چندی قبل آغاز شده و با اجرای این طرح سرعت نظام مالی کشور چند برابر خواهد شد.

محمدی اظهار کرد: بخش دیگر پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی است که به اجرای این دو طرح خوشبین هستیم و با پیاده‌سازی آن به عدالت مالیاتی نزدیک می‌شویم.

وی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت با اجرای سامانه "سادا" را از دیگر پروژه‌ها دانست که بر اساس آن تمام دارایی‌های دستگاه‌ها در این سامانه ثبت می‌شود و کرمانشاه در اجرای این پروژه رتبه اول کشور را دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تاکید کرد: نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت نیز پروژه دیگری است که در قالب سامانه "سماد" با هدف شفاف سازی بدهی‌های دولت انجام می‌شود و در این بخش نیز کرمانشاه رتبه دوم کشور را دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۲۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی‌سازی منابع طبیعی با توجه به طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباسعلی نوبخت در نشست سراسری - وبیناری ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان؛ به طرح و بررسی رویکرد‌های این معاونت در راستای شیوه‌های نوین حکمرانی و مدیریت مشارکتی و ایفای نقش آگاهانه و مسوولانه مردم بویژه ذی‌نفعان عرصه‌های منابع طبیعی بخصوص مراتع کشور و احاله مدیریت طرح‌های منابع طبیعی به مردم در قالب ظرفیت‌های قانونی موجود پرداخت.     وی به وسعت نزدیک به ۸۳ میلیون هکتاری مراتع کشور و ظرفیت‌های آشکار و نهان آن اشاره و اظهار کرد: باید به طور دقیق مشخص شود که مراتع چه توانمندی‌هایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید علوفه و تولید گوشت قرمز و دیگر اثربخشی‌ها دارند.   نوبخت ادامه داد: با تشکیل و توسعه تعاونی‌های مرتعداری، امر مدیریت و بهره‌برداری مراتع در قالب طرح‌های مرتعداری به ذی‌نفعان حقیقی (دامداران، ساکنان و بومیان) احاله می‌شود و در این صورت است که خود مردم با انجام بذرکاری، اقدامات بیومکانیکی و بخصوص بیولوژیک، شروع به غنی‌سازی و تقویت ظرفیت مراتع می‌کنند.   وی خاطرنشان کرد: دفتر آموزش و ترویج باید با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مرتعداران و روستاییان فعالیت خود را از جنبه تسهیلگری افزایش دهد، همچنین دفتر روابط عمومی نیز با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه توانمندسازی جوامع بهره‌بردار و زمینه‌سازی اجرای شیوه‌نامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.   رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت درست عرصه‌های منابع طبیعی را مدیریت از پایین به بالا در هرم مدیریت برشمرد و با تاکید بر اجرای منطقه‌ای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌های منابع طبیعی بخصوص مرتعداری افزود: برای مردمی‌سازی درست، ما ناگزیریم برای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌ها به صورت منطقه‌ای عمل کنیم یعنی این انتظار نیست که مثلا در کل سطوح مرتع کشور به یکباره اجرا شود.   به گفته وی، امسال نیز که سال مشارکت مردم است، اگر در هر استان یک پایلوت ایجاد شود با افزایش ظرفیتی که در مراتع وجود دارد، مرتعداران تبدیل به تسهیلگر خواهند شد، بستر‌های همکاری و مشارکت‌دهی مردم در نظامنامه‌های مردمی‌سازی، لحاظ شده و فقط نیازمند عزمی جدی برای عملیاتی شدن است.   نوبخت با اشاره به عنوان "دستیار مردمی‌سازی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: برای مردمی‌سازی و راهبری این جلسات، ۵ کارگروه شامل کارگروه‌های آموزش و ترویج، علوم آبخیز، مالی، اطلاع‌رسانی و کارگروه اجرایی باید تشکیل شود.   وی تصریح کرد: برای مشارکت موفق مردم در بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است و یک نگاه همه‌جانبه می‌تواند جوابگوی این مهم باشد چرا که این سه مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و به صورت توأمان می‌توانند موفقیت در مردمی‌سازی منابع طبیعی را تضمین کنند.   بنابر این گزارش، تا انتهای سال ۱۴۰۲ و در راستای مردمی‌سازی طرح‌های منابع طبیعی در سطح کشور، ۲۰ صندوق ملی منابع طبیعی، ۱۲۰ اتحادیه استانی و ۴۲۵ تعاونی فراگیر در ۴۰۰ سامانه عرفی تشکیل شده که حدود ۱۰۰ هزار خانوار بهره‌بردار را تحت پوشش قرار می‌دهند.   گفتنی است؛ چهارمین جلسه سراسری – وبیناری تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و عملکرد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با دستور کار ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های این معاونت درخصوص جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برگزار شد.