Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایسکانیوز، محمد حسین ادیب، پژوهشگر ریسک، معتقد است، تئوریسین های اقتصادی دولت ادعا می کنند که به اقتصاد سمت و جهت " اقتصاد بازار " می بخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد.

ادیب منفی شدن تورم ماهانه را نشانه وخیم شدن وضعیت بانکها می داند. او بر این باور است که 50 درصد فعالین اقتصادی در حال حذف شدن از بازار هستند و سرمایه خرد در آستانه حذف نهایی از بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دید او ، در شرایط کنونی 70 درصد از اقتصاد به شدت تحت فشار نرخ بهره و در حال له شدن است.

ادیب معتقد است: علامت سود بانکی به 80 درصد از فعالین اقتصادی این است که کسب و کارتان را تعطیل کنید و در بانکها سپرده گذاری کنید!

او با باور به اینکه بازار دارد اقتصاد را به سمت شوک درمانی می برد، دولت را به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر کسب و کار دعوت می کند.

تحلیل های او را در ادامه می خوانید.

غیر ممکن است که نقدینگی 24 درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه منفی باشد

عدم وصول وامها علت اصلی منفی شدن تورم ماهانه است

تورم منفی تیر ماه نسبت به خرداد ماه را چگونه تحلیل می کنید ؟

ادیب: تورم ماهانه در تیر ماه منفی بوده است، شاخص تورم در خرداد 267.3 و در تیر ماه به 266.9 کاهش یافته که گواه منفی بودن تورم ماهانه در کشور است اما نقدینگی به 1264 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد می دهد و این دو با هم نمی خواند. غیر ممکن است که نقدینگی 24 درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه منفی باشد. مگر اینکه پذیرفته شود قسمت اعظم نقدینگی در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد و در عمل از چرخه اقتصاد حذف شده است .

تورم وقتی ایجاد می شود که در جامعه اضافه تقاضا وجود داشته باشد؛ وقتی تورم ماهانه منفی است نشان می دهد رشد نقدینگی به رشد تقاضا در جامعه منجر نمی شود. 95 درصد نقدینگی سپرده بانکی است ، سپرده در گام نخست به وام تبدیل می شود و در گام دوم، وام وصول می شود و در گام سوم از محل وام های وصولی مجددا تسهیلات پرداخت می شود. مشکل اینجاست که وام ها وصول نمی شود تا مجددا وام داده شود و این علت منفی شدن تورم ماهانه است.

قسمت اعظم وام های بانکی وصول واقعی نمی شود

وقتی سپرده بانکی 24 درصد رشد می کند قاعدتا باید وام دهی بانکها نیز 24 درصد رشد کند و رشد وام دهی باید به افزایش تقاضا منجر شود ، افزایش تقاضا در این سطح نیز باید به تورم منجر شود ، وقتی این اتفاق نمی افتد نشان می دهد قسمت اعظم وام های بانکی وصول واقعی نمی شود.

آمار معوقات بانکی ، شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت بانکها نیست

ولی وقتی آمار معوقات بانکی حدود 10 درصد است این نشان می دهد وام ها تا حدودی وصول می شود

ادیب : قلب مسئله همین جاست ، قسمت عمده وامها اصل و فرع اش تمدید می شود و در ستون معوقات لحاظ نمی شود ، داده های فوق نشان می دهد حجم وام هایی که اصل و فرع اش تمدید می شود قسمت عمده وام های بانکی را نشان می دهد و آمار معوقات بانکی ، شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت بانکها نیست.

40 درصد وام های بانکی به 200 شرکت بزرگ داده شده است

چرا اصل و فرع تمدید می شود ؟

ادیب : شرکت های بزرگ قصد بازپرداخت وام را ندارند پس اصل و فرع را تمدید می کنند، کسی که نمی خواهد وام را پرداخت کند مقدارش دیگر مهم دیگر نیست، بانک مرکزی اعلام کرد 40 درصد وام های بانکی به 200 شرکت بزرگ داده شده ، این شرکتها سالها قبل به سبب پائین بودم بهره وری باید تعطیل می شدند اما وام می گیرند و فعالیت را ادامه می دهند .

صورت مالی بانکها این را نشان نمی دهد ؟

ادیب : صورت های مالی بانکها شاخص مناسبی برای نشان دادن وضع بانکها نیست وقتی سپرده بانکی 24 درصد رشد کند و تورم ایجاد نشود نشان می دهد قسمت اعظم سپرده ها از چرخه اقتصاد حذف شده و در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد به زبان بسیار ساده قسمت اعظم سپرده ها را به کسانی وام داده اند که قادر به بازپرداخت آن نیستند, وقتی رشد نقدینگی به تورم منجر نمی شود این بهترین شاخص برای ارزیابی وضعیت بانکهاست .

پولی در کار نیست

ماحصل مطلب چرا تورم در تیر ماه منفی بود ؟

ادیب : تورم نمی شود چون پولی در کار نیست.

منفی شدن تورم نشانه وخیم شدن وضعیت بانکهاست

منفی شدن تورم نشانه چیست ؟

ادیب : نشانه وخیم شدن وضعیت بانکها ، نشانه این است که ظرفیت بانکها برای بازپرداخت سپرده ها رو به کاهش است .

50 درصد فعالین اقتصادی در حال حذف از بازار هستند

بسیاری از فعالین اقتصادی کم فعال شده اند

ادیب : پنجاه درصد از فعالین اقتصادی به سبب گران اداره شدن نسبت به پنجاه درصد از رقبا در همان رشته ، در حال حذف از بازارند .

سرمایه خرد در آستانه حذف نهائی از بازار است

جایگاه سرمایه خرد را در اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب : در 30 سال اول انقلاب سرمایه خرد به صورت خویش فرما در بازار فعال بود و انتفاع خوبی هم داشت اکنون سرمایه خرد در هشتاد درصد موارد قادر به رقابت با سرمایه کلان نیست لذا حضوری فاقد توجیه اقتصادی در بازار دارد ، سرمایه خرد در آستانه حذف نهائی از بازار است .

80 درصد سپرده ها فقط به ٢ درصد جامعه تعلق دارد

70 درصد از اقتصاد به شدت تحت فشار نرخ بهره و در حال له شدن است

ترکیب سپرده ها چگونه است ؟

ادیب : 80 درصد سپرده ها فقط به ٢ درصد جامعه تعلق دارد ،2 درصدی ها تقاضای مصرفی محدودی دارند و نمی توانند بخش مصرفی اقتصاد را تحریک کنند، 80 درصد سپرده ها در بخش مصرفی ، تقاضایی ایجاد نمی کند، لذا بخش بازرگانی متکی به مصرف ، بخش خدماتی متکی به مصرف و بخش تولیدی متکی به مصرف با کمبود شدید تقاضا مواجه است . بر این اساس تحریک اقتصاد از ناحیه کسانی که 80 درصد سپرده ها را دارند ممکن نیست اما 98 درصد مردم که فقط 20 درصد سپرده های بانکی را دارند و تقاضای مصرفی سنگینی دارند ، پول ندارند تا مصرف کنند . آنکه پول دارد تقاضای مصرفی اندکی دارد و آنکه می تواند تقاضای مصرفی ایجاد کند پول ندارد، این سطح از تمرکز ثروت به رکود منجر شده است . از سوی دیگر منابع سپرده گذاران 50 درصد به شرکتهای بزرگ وام داده شده که به سبب قلت بهره وری قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و 20 درصد آن صرف سرمایه گذاری های در بخش مسکن شده که به فروش نمی رود تا بتوانند وام دریافتی را پرداخت کنند ، 30 درصد از تسهیلات هم تسهیلات خرد و تسهیلاتی است که به بخش بازرگانی متکی به واردات داده شده که به خوبی پرداخت میشود و مشکل جدی ندارد لذا بانکها فقط از ناحیه 30 درصد از سپرده ها اداره میشود ، لذا 70 درصد از اقتصاد به شدت تحت فشار نرخ بهره است و در حال له شدن نهایی است .

اقتصاد دارد قربانی سود بالای سپرده می شود

علامت سود بانکی به 80 درصد از فعالین اقتصادی؛ کسب و کارتان را تعطیل کنید و در بانکها سپرده گذاری کنید!

فضای کسب و کار در ماه پیش رو " مرداد " چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب : اکنون سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند به 80 درصد از فعالین اقتصادی علامت می دهد که کسب و کار خود را تعطیل کنند و منابع آن را در بانکها سپرده گذاری کنند . ادامه این روند طی دو سال آینده به سقوط بخش بازرگانی ، خدماتی و تولیدی با سرمایه خرد می انجامد . اقتصاد دارد قربانی سود بالای سپرده می شود. حذف سرمایه خرد از اقتصاد در این سطح و حجم " شوک درمانی" است.

بازار دارد اقتصاد را به سمت شوک درمانی می برد

ولی نظریه پردازان نزدیک به دولت اظهار می کنند نباید در تعیین سود به صورت دستوری دخالت کرد؟

ادیب : تئوریسین های دولت با صدای بلند اعلام می کنند که سود سپرده را باید بازار تعیین کند و دخالت دستوری به صلاح نیست. اما بازار دارد اقتصاد را به سمت شوک درمانی می برد. عملکرد بازار تا کنون فقط باعث شده تا 80 درصد کسب و کار ها ترجیح دهند تا با تعطیل کردن کسب و کار در بانکها سرمایه گذاری کنند ، این فرایند ضد اشتغال است؛ عملکرد بازار به شدت ضد اشتغال است. اینهایی که اینگونه بر تعیین سمت و جهت اقتصاد تاکید می کنند و همه را هم به دنبال خود می کشند، اقتصاد سرمایه داری را تبلیغ نمی کنند ، این اقتصاد گلدکوئیستی است که از آن دفاع می شود . در گلدکوئیست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت می شود، سودی که اکنون بانکها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان وام گیرنده ، زیان سپرده گذار و زیان سهامدار بانکها پرداخت می شود این اقتصاد بازار نیست ، اقتصاد گلدکوئیستی را به اسم اقتصاد بازار فروختن ، در سانس بعد واکنش افکار عمومی را به همراه دارد .

دولت را به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر کسب و کار دعوت می کنم

تئوریسین های اقتصادی دولت ادعا می کنند که به اقتصاد سمت و جهت " اقتصاد بازار " می بخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد

چه باید کرد ؟

ادیب : من دولت را دعوت می کنم به باز اندیشی در حوزه ی فضای حاکم بر کسب و کار ، ادامه فضای حاکم بر کسب و کار طی دو سال آینده به سقوط بخش بازرگانی ، خدماتی و تولیدی منجر میشود، فضا به سوی بد تر شدن حرکت می کند، اقتصاد نباید با لنز " سود سپرده نجومی" به همه چیز نگاه کند . با این سود سپرده فضا برای مانور فعالین اقتصادی روزانه در حال محدود شدن است، تئوریسین های اقتصادی دولت ادعا می کنند که به اقتصاد سمت و جهت " اقتصاد بازار " می بخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد.

منبع: تسنیم

401

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟

زی‌سان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.

نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.

ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»

حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.

رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.

او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»

در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.

او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»

سیاست‌های اقتصادی نامتعارف

نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.

بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.

اقتصاد ترکیه

برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.

پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.

بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.

آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.

به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»

بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.

در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.

تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.

چرخه‌ای معیوب

بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»

خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»

او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.

او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.

«فشار بیشتر می‌شود»

ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»

او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.

او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.

او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.

به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».

اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.

او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»

منبع: بی بی سی

tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غول‌پیکر چینی از پورشه هم گران‌تر است! قارچ‌های زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست می‌دهند، چه حسی است؟

دیگر خبرها

  • پیشتازی ترامپ در مقابل بایدن در مهمترین موضوع برای آمریکایی‌ها
  • دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
  • «سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
  • اطمینان خاطر فعالان اقتصادی با ابزار‌های موثر بانک مرکزی
  • چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
  • ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
  • الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است